هادي يوجه ضربة قاضية للامارات بشكل رسمي باخراجها من التحالف ويتهمها بالتورط بعرقلة الشرعية

رفعت الحكومة اليمنية رسالة مكونة من عدة نقاط إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي صاغت التقرير الأخير عن الوضع في اليمن .

وقالت الحكومة الشرعية في الرسالة التي قالت قناة الجزيرة أنها حصلت على نص الرسالة المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي ‏" أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات أن قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والحضرمية تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها.

وأكدت الرسالة الحكومية" أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.

وجاءت النقاط التي شملتها الرسالة كالتالي:

1- الحكومة اليمنية تبدي برسالة إلى مجلس الأمن ملاحظاتها على تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن‬⁩ وتعبر عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات

. ‏٢-رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن تشيد بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء حول تورط ⁧‫إيران في زعزعة أمن ⁧اليمن‬⁩ وترفض ما جاء في التقرير حول الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة وتؤكد أن الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

‏٣- الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن تعتبر أن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله.

٤- الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن تعتبر أن قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وترى أنها قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعتبرها تعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع ‬⁩.

‏٥ـ الرسالة اليمنية تؤكد لمجلس الأمن أن ما يقوم به مدير أمن ⁧عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتؤكد أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته.

‏٦ـ رسالة ⁧‫اليمن‬⁩ تؤكد أنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لجهة أن هذه قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها، كما تؤكد أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.

‏٧ـ رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن تقول إنها وجهت رسالة لقوات التحالف للعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية وتقول إنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات وتتسلم رواتبها من الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة.

‏٨ـ رسالة الحكومة اليمنية لقوات التحالف تتضمن الطلب بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كافة القضايا.