مؤشرات انقلاب مجلس الآمن على الشرعية ..وهل ستتخلى دول الخليج عن دعم الحكومة اليمنية .. تفاصيل مؤامرة قادمة

مؤشرات انقلاب مجلس الآمن على الشرعية ..وهل ستتخلى دول الخليج عن دعم الحكومة اليمنية .. تفاصيل مؤامرة قادمة

طالب البيان الصادر عن مجلس الأمن بفتح جميع الموانئ اليمنية بشكل كامل ودائم، بما فيها الحديدة والصليف، وزيادة إمكانية الوصول لمطار صنعاء لإدخال الإمدادات الإنسانية مع التأكيد على أن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي , وهو ما يعد نصرا للميشيات الحوثية التي تهيمن على كل موارد وملاحة ميناء الحديدة .

وفي إشارة خطيرة دعا المجلس جميع أطراف النزاع للتخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التغلب على العقبات والوصول لحل سياسي للنزاع. ويدعو الأطراف للسماح للمبعوث الأممي بالوصول دون عائق لجميع الأطراف في اليمن.

وهو ما يعني صراحة تخلي مجلس الأمن عن القرارات الأممية السابقة حسب بعض المراقبين , وهي القرارات التي تتمسك بها الشرعية في كل مفاوضاتها مع الإنقلابيين وتدعو لتنفيذها , وهو ما يعد مؤشرا خطيرا للمرحلة القادمة , خاصة بعد تفاهمات جرت من خلف ظهر الشرعية وقادتها بعض دول التحالف في التشاور مع دول الرباعية أو غيرها , وهنا يحضر التساؤل هل قدمت بعض دول الخليج تنازلات تمس السيادة اليمنية , وترغمها على الدخول مع جولة جديدة من المباحثات مع الإنقلابيين فقط خطه دولية تم إخراج فصولها مسبقا بعيدا عن عيون الحكومة الشرعية.

كما رحب المجلس بالتعهد الذي قدمته كل من السعودية والإمارات للمساهمة بنحو مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتزام الدولتين بجمع 500 مليون دولار إضافية من مانحين آخرين في المنطقة.

وقال البيان، إن مجلس الأمن أخذ بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما واستراتيجيا، ويشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب، وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودان مجلس الأمن الهجمات بالقذائف البالستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، خاصة هجمات 4 تشرين الثاني و19 كانون الأول 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر، ويجدد المجلس دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة.

ودعا الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات.

وطالب جميع الأطراف بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة دون عوائق إلى جميع لمحافظات المتضررة، وملاحظة المجلس بقلق للأثر الذي تتركه القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية.

وإعراب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه اقتصاد اليمن. ودعوته الحكومة اليمنية إلى تطوير عملية شفافة للميزانية، والتي تدمج الإيرادات وترتب أولويات الإنفاق على 1.25 مليون موظف في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويشدد على أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة، دون أي تحيزات أو أهداف سياسية.

وإعراب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس بقلق تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.

وإعراب المجلس عن قلقه الشديد إزاء مستوى العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية.