تمديد رسوم تأشيرة الجوازات اسعار زيادة تاشيرة الخروج والعودة


شملت المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك في سبيل «تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية».
ومن أبرز الرسوم التي فرضت في 2016، رسوم «تأشيرات الجوازات»، إذ بدأت المديرية العامة للجوازات منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، والخروج والعودة.
وطبقت الرسوم على تأشيرة الخروج والعودة «المفردة» للمقيمين بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي بواقع 200 لمدة ستة أشهر في حد أقصى، ما عدا الطلبة، فتصل مدتهم إلى سنة. إضافة إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة «المتعددة» التي أصبحت 500 لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى 200 عن كل شهر إضافي، وبرسم 500 في حد أقصى لمدة ستة أشهر، ماعدا زوجات المواطنين (لمدة سنة).
ومن بين الرسوم التي فرضت أيضاً، رسوم على «العمالة الوافدة» والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 سنة، وفق برنامج «المقابل المالي»، ويجري تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، إذ تطبق رسوم شهرية بواقع 100 ريال خلال هذا العام عن كل مرافق، ما يوفر بلايين الريالات في نهاية العام.
لكن هذه الرسوم ستترفع في العام المقبل، إلى 200 ريال شهرياً عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً. ويأتي ذلك بهدف تحصيل 24 بليون ريال في نهاية العام من برنامج «المقابل المالي» للعمالة الوافدة والمرافقين (الذين ما زالوا على كفالة رب البيت سواءً أكانت الأم أو الأخ أو الابن أو الأخت).
وقال وزير المال محمد الجدعان في تصريحات سابقة، إن «الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين»، مبيناً إنه سيتم استثناء جنسيات عدة من هذه الرسوم، على رأسهم اليمنيون والسوريون ، وأُقر أيضاً تعديل رسوم «الطيران المدني» وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات على ممارسي «التفحيط» بالمركبات.
وفرضت الدولة 300 ريال رسوماً مرورية على المركبات التي تمر عبر أراضي المملكة إلى الدول المجاورة، و50 على المغادر عبر موانئ السعودية.
ويشهد العام 2016 أيضاً، بدء استيفاء رسم سنوي على الأراضي «البيضاء» بنسبة 2.5 في المئة وتخصصيها لمشاريع الإسكان على أن يبدأ تحصيلها خلال الربع الأول من 2017، وتعديل رسوم الخدمات البلدية «رسوم لوحات الدعاية والإعلان»، وفرض رسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، والتي أصبحت تصل إلى ثلاثة ريالات للمتر الواحد، بعدما كانت 40 هللة، و200 ريال على «شهادة البناء» بعدما كانت تستخرج مجاناً.
الضريبة الانتقائية
فيما كان خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع أسعار الأرز، والقمح، والدقيق، والسكر نتيجة رفع الدعم عنها تدريجياً ابتداءً من العام المقبل، كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ستطبق مطلع نيسان (أبريل) المقبل.
وأوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية في غرفة الرياض أخيراً، أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية، مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، وذلك على سعر التجزئة.
ضريبة القيمة المضافة
وشرّعت وزارة المال السعودية فرض ضريبة «القيمة المضافة» التي تطبّق في دول مجلس التعاون الخليجي مع بدء العام 2018، وينتظر أن تكون لها انعكاسات على القطاعات الاقتصادية. وأوضحت دراسة حديثة إن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها.
ويتم فرض الضريبة على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي بطريقة غير مباشرة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع، فتفرض على كلفة الإنتاج. وأفاد وزير المال أن السعودية قررت عدم فرض ضريبة «القيمة المضافة» على 100 منتج هي المنتجات الرئيسة للمواطن.
وكان الجدعان أكد أخيراً أن الدولة لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى العام 2020، وذلك بعد إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2017.
وقامت الحكومة السعودية على ضوء هدفها في رفع الإيرادات السنوية ومحاولة سد عجز العام الماضي أيضاً، برفع الدعم عن إصدار وتجديد جواز السفر السعودي بعد أن كانت الدولة ملزمة بدفع 50 في المئة من قيمة تجديد أو إصدار الجواز والذي يبلغ سعره 300 ريال، حيث كان المواطن السعودي يدفع 150 ريالاً لدى إصدار أو تجديد الجواز.
يُذكر أن وزارة المال نفت في وقت سابق، نيتها تطبيق رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج، وأوضح الناطق الرسمي لوزارة المال في رده على سؤال حول ما يتم تداوله أخيراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج إن «المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى السعودية الذي يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص».
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانياً: الراتب بالميلادي
سينتهي اليوم الأحد بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
ثالثا: لائحة الإجازات والأداء الوظيفي:
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
وتضمنت أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي “أعمال خارج وقت الدوام الرسمي” 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على “أداء غير مرضٍ”؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ”، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
رابعاً: البدلات والمكافآت
اليوم، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلاً ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية، فضلاً عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
خامساً: المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
• تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً”.
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: ” ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.
• تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
• تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال”.
• تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ – يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج – يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.
• تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال” .
• إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6)